خلاصه خبر: همایش اقتصاد ایران با محور اصلاح ساختارها، رفع ناترازی‌ها و نقش آفرینی نوین در عرصه بین‌الملل در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲ در سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.

دکتر پرستو محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» سه دسته از عوامل تاثیرگذار بر ناترازی بانک¬ها را مطرح کرد. ابتدا به نقش کسری بودجه در افزایش پایه پولی و ایجاد تورم اشاره کرد که تورم ناشی از فشار تقاضا را ایجاد می کند. سپس به عوامل خارجی که ناخواسته بر کشور تحمیل می شود و از طریق کسری تراز خارجی و در نهایت افزایش نرخ ارز که به نوعی موجب افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود اشاره نمود که به خاطر افزایش هزینه های تولید، تورم ناشی از فشار عرضه را سبب می شود. ایشان به عنوان سومین عامل، به نقش نظام تامین مالی پرداخت و در برخورد با اینگونه ناترازی های اقتصادی این سوال را مطرح کرد که آیا نظام تامین مالی می تواند نقش اصلاح کننده (یا تعدیل کننده) یا نقش تشدید کننده داشته باشد؟

وی افزود: در حال حاضر شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود علی الحساب سپرده ها (و یا نرخ بازپرداخت تسهیلات) سه پیامد را در پی خواهد داشت. پیامد اول: کسانی که تسهیلات گرفته اند تمایلی به بازپرداخت تسهیلات ندارند. پیامد دوم: سپرده گذاران تمایلی به سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها ندارند، قاعدتاً به جای بانک ها جذب بازارهای سفته بازی یا بازارهای دارایی دیگر می شوند. پیامد سوم: در این شرایط، خود بانک ها تمایلی به اعطای تسهیلات با نرخ پایین را ندارند که این سبب افزایش دارایی های منجمد بانک ها می شود. که هر سه مورد تشدید کننده ناترازی بانکی هستند و علت و ریشه اش تفاوت بین نرخ تورم و نرخ بازپرداخت تسهیلات (و یا نرخ سود علی الحساب سپرده ها) است. سوال اینجاست که چرا باید در این مقطع به این وضعیت برسیم؟

وی ادامه داد: اگر ما اجرای صحیح عقود اسلامی را می داشتیم قاعدتا بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان یک انسجام خاصی در تقسیم سود و زیان اتفاق می افتاد بویژه در عقود مشارکتی که هماهنگی بین بخش عرضه و بخش تقاضا را در پی خواهد داشت. اگر بانک نقش اصلی خود را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در اجرای صحیح عقود اسلامی ایفا می کرد الان سپرده گذار ما باید در سود بنگاه های تولیدی شریک می بود نه اینکه امروز با نرخ ۲۰ درصد به سپرده اش پرداخت کنیم و او تمایلی به سپرده گذاری با این نرخ در بانک نداشته باشد، درحالیکه مطالعات نشان می دهد نرخ سود فعالیت های اقتصادی بسیار بیشتر از نرخ بهره بانکی است و این تفاوت می توانست به سپرده گذار تعلق بگیرد و وقتی درآمد سپرده گذار یا درآمد خانوار افزایش پیدا کند، متقاضی خرید نقدی کالاهای تولیدی می شود و دیگر چه نیازی به درخواست تسهیلات برای خرید لوزم خانگی و مایحتاج زندگی اش دارد؟

بنابراین یک انسجامی بین بخش تولیدی و خانوارها ایجاد می شود. بطوریکه عرضه و تقاضای اقتصاد به شکل انعطاف پذیری در رونق و رکود با همدیگر افزایش و یا کاهش می یابد. مطالعات انجام شده نشان می دهد با بکارگیری عقود مشارکتی ما می توانیم شاهد کاهش شکاف طبقاتی و افزایش رشد تولید و افزایش اشتغال باشیم.

ایشان تاکید کرد: با توجه به افزایش لجام گسیخته نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیازمند بکارگیری راهکارهای غیر سنتی، خلاقانه، مبتکرانه، پرزحمت غیر اعتباری، مشارکتی و غیر تورمی هستیم و چند مورد از این راهکارها را برشمرد.